اتاق فردا



ماموریت اتاق بازرگانی در شرایط تحریم- عباس آرگون

در دنیای امروز که عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصادی با چالش‌های مختلفی مواجهند. بی‌شک اتاق بازرگانی نیز از این قاعده مستثنی نیست، هر چند با تعمیق و تفکر بیشتر در محیط پیرامون اتاق بازرگانی می‌توان علاوه بر چالش‌ها، فرصت‌هایی نیز برای آن متصور بود.

چالش‌های اتاق‌های بازرگانی، همراه شدن با تکنولوژی‌های جدید، انطباق‌پذیری با تغییرات و نوآوری‌های مختلف در حوزه تجارت است. تغییراتی که امروزه در دنیا با سرعت زیاد درحال وقوع است. اتاق‌های بازرگانی نیز باید با بهره‌مندی از خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات متنوع و متفاوت، اعضای خود را حفظ کرده و افزایش دهند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نهاد بخش‌خصوصی در کشور، در شرایط عادی با رویکرد تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران و حرکت در راستای تامین حداکثری منافع اعضا و تشکل‌های وابسته به خود، همچنین نیل به اهداف و منافع ملی عمل می‌کند. اما امروز کشورمان در حوزه اقتصادی شرایط عادی ندارد.

با اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، ایران با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی مواجه است، بنابراین در این برهه حساس، به ماموریت اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی علاوه بر دفاع از منافع اعضای خود برای تسهیل فرآیند انجام فعالیت‌ها و تعمیق و توسعه هرچه بیشتر بخش‌خصوصی (به‌عنوان محور رشد و توسعه اقتصادی کشور)، باید تصمیم‌سازی موثر و یاریگری دولت برای حفظ و توسعه اشتغال و رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را نیز اضافه کرد.

با توجه به شرایط حاضر و از آنجاکه در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی در کشور هستیم، به یقین اتاق نیازمند نمایندگانی بادانش و باتجربه و آشنا به مسائل و مشکلات پیش‌روی فعالان اقتصادی است، تا ضمن برخورداری از عملکردی شفاف در حوزه اقتصادی و با پرهیز از پرداختن به منافع فردی وگروهی، با همگرایی با سایر اعضای هیات نمایندگان، به‌عنوان نمایندگان واقعی بخش‌خصوصی و با رویکرد اولویت منافع ملی، درخط مقدم جنگ اقتصادی علیه کشورمان حاضر بوده و به‌دنبال انعکاس مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاران و ارائه نظرات مشورتی (در راستای وظایف قانونی خود) درخصوص موضوعات اقتصادی کشور به قوای سه‌گانه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی و سایر مراجع مرتبط عمل کنند تا ضمن عبور سربلند از این مقطع حساس تاریخی، موجبات تقویت تشکل‌ها و تعمیق و توسعه هرچه بیشتر بخش‌خصوصی و ارتقای جایگاه پارلمان این بخش را فراهم کنند.

به علاوه اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی باید با تاکید بر شفافیت فعالیت‌هاو با افزایش تعاملات بین‌المللی و اعزام هیات‌های تجاری برای ارائه فرصت‌های اقتصادی موجود درکشور و تقویت ارتباطات از منظر بیرونی، همچنین هماهنگی بین مطالبات صنفی و بنگاهی با الزامات رشد و توسعه کشور از منظر درونی و تقویت سیستم‌های داخلی خود، قابلیت رصد و شناسایی دقیق فرصت‌ها و تهدیدات داخلی و بین‌المللی پیش‌رو و تسهیل فرآیند اصلاح فعالیت‌های اجرایی، زمینه تقویت ارائه خدمات بهتر به اعضای خود را فراهم کنند و موفقیت اتاق بازرگانی در شرایط حاضر، نیازمند انعطاف‌پذیری در برنامه، برخورداری از ایده‌های جدید و توانایی و مهارت برای مواجهه با موضوعات روز است.

در نهایت تحقق ماموریت‌های اتاق بازرگانی از یک سو نیازمند پرهیز مسوولان از اتخاذ تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصادی کشور و از سوی دیگر مشارکت دادن جدی اتاق‌ها به‌عنوان نمایندگان واقعی بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ به‌نحوی که اتاق‌ها از حاشیه به متن تصمیم‌گیری‌ها آمده و تنها منعکس‌کننده مشکلات و شنونده تصمیمات ابلاغی مغایر با پیشنهادهای ارائه شده خود نباشند. بی‌شک این امر مستلزم اعتماد، همراهی و همکاری مسوولان کشور است؛ در این صورت می‌توان امیدوار بود تا ضمن غلبه بر مشکلات ناشی از تحریم، شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.