مظفر علیخانی دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران اتاق بازرگانی در جهان بیش از چهار قرن پیشینه دارد. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از بدو تاسیس خود در سال ۱۹۱۹ تاکنون به‌عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان، نقش منحصربه‌فردی در زمینه تسریع و تسهیل مراودات تجاری در سطح بین‌المللی، از طریق تلاش در استانداردسازی سیاست‌ها و مقررات، از جمله اینکوترمز و مقررات بانکداری بین‌المللی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و…، همچنین اداره بزرگ‌ترین مرکز داوری تجاری بین‌المللی ایفا کرده است. ICC علاوه بر تدوین و پیشنهاد سیاست‌های مبتنی بر رقابت و ضابطه‌مند کردن مبادلات از طریق مقررات، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بازرگانان و کارآفرینان صنعتی و معدنی در سراسر جهان دارد و زمینه ارتباط گسترده‌تر تشکل‌های کارفرمایی در جهان را فراهم می‌آورد. این اتاق در سال‌های اخیر ارتباط گسترده‌ای را با اتاق‌های بازرگانی جهان از یک طرف و با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD) از طرف دیگر به‌وجود آورده است و در نشست‌های سران کشورهای گروه۸ (G۸) و گروه ۲۰ (G۲۰) مشارکت فعال دارد. این امر، جایگاه و نقش بی‌بدیل اتاق بازرگانی را در اقتصاد و تجارت جهانی نشان می‌دهد. به‌نظر می‌رسد اتاق با توجه به ماموریت‌های قانونی محوله، در سطوح ملی و بین‌المللی، جایگاه بین‌المللی، عرف و رویه جاری در سایر کشورها، پیشینه آن در قبل از انقلاب اسلامی، حضور نمایندگان بخش‌های خصوصی و دولتی،حضور بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و بازرگانی (صادرات – واردات) و خدمات درآن و انتظارات کلیه ذی‌نفعان در حاکمیت، فعالان اقتصادی، رسانه‌ها، افکار عمومی، اتاق را باید «پارلمان اقتصاد کشور» نامید. اتاق بازرگانی در طول ۱۳۰ سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. این نهاد اقتصادی در دوره‌ای در اوج اقتدار و منزلت و محل اعتنا و مشورت بوده است و در بازه‌ای دیگر، مورد بی‌مهری‌ها و کم‌لطفی‌های فراوان قرار گرفته است.

با این اوصاف، اتاق امروز از منظر جایگاه قانونی و منزلت اجتماعی، سطح اعتماد حاکمیت، مشاورت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی، مرجع رجوع صاحبان صنایع، معدنکاران، کشاورزان، بازرگانان، صادرکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و تشکل‌های مربوطه، تکیه‌گاه مراکز علمی و دانشگاهی، مرجع خبری برای اصحاب رسانه و مخاطب فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق‌های سایر کشورها و سازمان‌ها و مجامع اقتصادی بین‌المللی بسیار ارتقا پیدا کرده است و قابل‌مقایسه با سال‌ها و دهه‌های گذشته نیست. هر چند مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که اتاق سال ۱۳۹۳ هم با اتاق‌های کشورهای پیشرفته و حتی با تعدادی از اتاق‌های کشورهای منطقه و به‌عبارتی تا رسیدن به اتاق مطلوب و ایده‌آل فاصله زیادی دارد. البته این نکته به معنی نادیده گرفتن تلاش و اقدامات ارزشمندی که در ۳۵ سال گذشته برای حفظ، تثبیت و تعالی ‌‌بخش خصوصی و نهاد قانونی آن یعنی اتاق انجام شده است، نیست. اتاق فعلی، حاصل اهتمام و فعالیت‌های تمامی دوره‌های گذشته است و باید قدردان کوشش تمامی پیشکسوتان و پیشینیان بود تا آیندگان نیز به رسم ادب و اخلاق احترام و زحمات خادمین فعلی اتاق‌ها را پاس بدارند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که اتاق فردا باید شاخصه‌ها و ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد، در این یادداشت کوتاه به برخی از این ویژگی‌ها اشاره می‌شود:

– دانش‌بنیان باشد. به عبارتی، هم سازمان اتاق بر پایه اصول علمی، ابزارهای نوین و سیستمی شود و هم نظرات و دیدگاه‌های اتاق براساس اصول علمی تهیه شود.

– چابک و شایسته‌سالار باشد. از مدیران و کارشناسان توانمند و دارای صلاحیت‌های علمی و تجربی و وجاهت و متانت اجتماعی استفاده کند. همچنین فرآیندها و رویه‌های اداری اصلاح و کوتاه شود.

– برای بهبود محیط کسب‌و‌کار و اصلاح محیط قانونی و مقرراتی اهتمام ویژه کند.

– حقوق و مطالبات اعضا را پیگیری کند.

– مسوولیت‌های اجتماعی فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و اتاق را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد.

– تفکر تشکل‌گرایی را توسعه بخشد و فعالان اقتصادی را از طریق ایجاد و توسعه تشکل‌ها، اتاق‌ها و شوراهای مشترک سازماندهی کند. به بیانی بهتر، تشکل‌گرا و عضو‌محور باشد.

– آینده‌نگر و برنامه‌محور باشد.

با انجام مطالعات علمی، وضعیت اقتصادی ایران و جهان را در دهه‌های آینده پیش‌بینی و متناسب با آن اهداف اتاق را تعیین کند و برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی لازم را به‌عمل آورد.

– اخلاق کسب‌وکار را در اتاق و در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی نهادینه کند. اخلاق حرفه‌ای جزو آموزه‌های دینی و ملی ایرانیان است و پایه و اساس فرهنگ غنی ما را تشکیل می‌دهد.

– در بخش خصوصی ظرفیت‌سازی کند. اقتضائات اقتصاد کشور الزام می‌کند تا اتاق از طریق انجام آموزش‌های علمی و کاربردی فعالان اقتصادی متخصص و توانمند تربیت کند تا بتوانند در بخش‌های مختلف کشاورزی، معدن، صنعت، بازرگانی و خدمات و در سطوح بنگاهی، تشکلی و ملی مسوولیت بپذیرند و در مسیر کمک به رشد صنعتی، تجاری و اقتصادی کشور تاثیرگذار باشند.

الگوسازی در کشور و معرفی چهره‌های خادم، نمونه و ماندگار یکی از روش‌های کارآمد جهت تربیت فعالان اقتصادی جوان و نیز توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور به‌شمار می‌آید.

– زمینه مشارکت حداکثری نیروهای جدید، نخبگان، صاحبان اندیشه و خلاقیت، جوانان و بانوان را در ارکان اتاق و ستاد اجرایی اتاق ایران، اتاق‌های استان‌ها و سازمان‌های تابعه مهیا سازد.

– مشاور امین، متخصص و مشفق قوای سه‌گانه باشد، اتاق باید نظرات بخش خصوصی را درخصوص مسائل کلان اقتصاد کشور و نیز موضوعات مختلف مرتبط با صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی، صادرات و رشته‌های مختلف خدمات به دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی به مقام معظم رهبری ارائه کند.

– صدای رسای بخش خصوصی باشد. نظرات، پیشنهادها، خواست‌ها، انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی را به مخاطبان منعکس کند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی باید احساس کنند که اتاق، خانه واقعی آنها است و در اتاق گوش شنوا برای شنیدن حرف‌های آنها و اراده‌ای قوی و عزم جدی برای پیگیری مسائل و مشکلات آنها وجود دارد.

– به منظور گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، صنعتگران، معدنکاران و بازرگانان و نیز پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری تولید، تجارت و صادرات و همچنین در جهت ارتقای سطح حرمت و احترام مدیریت و مالکیت بخش خصوصی کوشش ویژه کند.

– بسترسازی برای رقابتی شدن اقتصاد کشور و حذف انحصارها، رانت‌ها و تبعیض‌ها را جزو برنامه‌های راهبردی خود قرار دهد.

– اطلاع‌رسانی در‌خصوص قوانین و مقررات، اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی اتاق تعیین شود.

– اتاق باید بتواند دیپلماسی اقتصادی را تدوین، هدایت، مدیریت و رهبری کند و از طریق اقتصاد، کشور عزیزمان ایران را با تجارت و اقتصاد جهانی پیوند زند.

در این ارتباط، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، برندسازی، توسعه صادرات کالا و خدمات (خدمات فنی و مهندسی، ICT، توریسم، حمل و نقل و ترانزیت و…)، اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی و تجاری و برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی باید مورد توجه قرار داده شوند.

– توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان هسته‌های اصلی بخش خصوصی و توانمندسازی اتاق‌های استان‌ها، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌ها و شوراهای مشترک به‌عنوان نهادهای بخش‌خصوصی کماکان درصدر برنامه‌ها و اولویت‌های اتاق ایران قرار داده شود.

در پایان، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اتاق باید بتواند پلی برای برقراری ارتباط فعالان اقتصادی با یکدیگر، با قوای سه‌گانه، با دستگاه‌های اقتصادی، با اصحاب رسانه و با بخش‌خصوصی و تشکل‌های اقتصادی سایر کشورهاباشد، زیرا دنیای ما نیاز به پل دارد و نه دیوار.